ترتيبات تنظيمية وتربويةلتخفيف عبء ثقل المحفظة المدرسية

اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات التنظيمية والتربوية الممكن تطبيقها للتخفيف من عبء المحفظة المدرسية وتجنب تأثيرها السلبي على صحة التلاميذ وذلك تحضيرا للدخول المدرسي 2013 -2014 حسبما علم من الوزارة. ولأن عبء المحفظة المدرسية أضحى من الإهتمامات التي تندرج في إطار قضايا الصحة العامة للتلاميذ وتهم بالدرجة الأولى المؤسسة التربوية فقد ارتأت الوزارة تطبيق “إجراءات عملية” لحل إشكالية ثقل المحفظة وتقديم جدول التوزيع الأسبوعي الدوري الموحد للنشاطات التعليمية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي وكذا المدونة الرسمية للأدوات المدرسية لمرحلة التعليم الابتدائي كما أفاد نفس المصدر. وخصت الوصاية في هذا الإطار”الدور الرئيسي” الذي ينبغي أن يلعبه المعلم في تكريس وقت خاص لتنظيم المحفظة المدرسية وتعويد التلاميذ على الجلوس الجيد في القسم لتجنب الآثار السلبية على صحتهم مثل التعب وآلام في الظهر وتشوه العمود الفقري. وحسب القائمين على قطاع التربية الوطنية فإن التكفل الناجع بانشغال تخفيف ثقل المحفظة لن يتحقق إلا بمساهمة وتجنيد كل الجهات المعنية والذي ينبغي أن يعالج من مختلف جوانبه البيداغوجية والمنهجية والتنظيمية والمالية والصناعية. و قد كشفت دراسة ميدانية قام بها القطاع في السنوات الماضية عن الأسباب التي تثقل المحفظة المدرسية وهي كثرة الأدوات المدرسية وسوء توزيع النشاطات التعلمية الأسبوعية وعدم احترام جدول التوقيت الأسبوعي أحيانا من طرف بعض المعلمين إضافة إلى وزن الكتب المدرسية وكراريس التطبيقات وفي بعض الأحيان وزن المحفظة وهي فارغة. وعلى هذا الأساس طلب من المعلمين والأساتذة التقيد بمجموعة من التوجيهات من أهمها التقليل من حجم الكراريس المطالب بها التلاميذ والإقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة وفق قائمة الأدوات المدرسية الواردة في المدونة الرسمية. ومن بين التوجيهات التي تلقاها مديرو المدارس الإبتدائية والمعلمون والأساتذة عدم مطالبة التلاميذ بتخصيص كراس للأنشطة إن وجد لها كراس مطبوع وجمع المواد المتقاربة في كراس واحد وتخصيص كراس واحد للدروس والتطبيقات بالنسبة لكل مادة إضافة الى توحيد توزيع النشاطات التعلمية الأسبوعية للسنتين الأولى والثانية إبتدائي على المستوى الوطني. ويتمثل الهدف من وراء هذه الاجراءات تحقيق التوازن بين المواد التعليمية وتساوي وزن المحفظة خلال أيام الأسبوع الدراسي حسب المسؤولين على العملية. ودعت الوصاية في هذا الإطار المعلمين والأساتذة إلى تقديم نصائح عملية للتلاميذ حول تنظيم المحفظة وفق جدول التوقيت اليومي للأنشطة البيداغوجية مع ضرورة تبليغ الأولياء مع بداية السنة الدراسية بجدول التوقيت الأسبوعي وتحسيسهم من خلال النظام الداخلي للمؤسسة التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ بضرورة الإلتزام ببعض الإرشادات التي تسمح بتخفيف ثقل المحفظة. وتتمثل هذه الإرشادات في الإستغلال الأمثل للمحفظة وحملها بطريقة صحية إذ تم التأكيد في هذا الشأن على تجنب حمل المحفظة على الظهر أو الكتف الواحد وخاصة أثناء الجري واللعب مما قد يتسبب في إلتهابات و آلام على مستوى العمود الفقري. وعليه فإنه يتوجب إستعمال حمالتي المحفظة الظهرية بشكل صحيح ومتساوي مع تنظيم الأدوات المدرسية داخل المحفظة بحيث توضع الكتب والكراريس ذات الحجم الكبير في وسط المحفظة التي تتوسط الظهر ثم تليها الأقل حجما لتوزيع الوزن على ظهر التلميذ. و دعت الوزارة الأولياء إلى حسن إختيار المحفظة “المثالية” التي تستجيب لمواصفات معينة منها أن تكون ذات هيكل متين ومبطنة من جهة الظهر حتى لا تؤلم الأدوات المدرسية ظهر التلميذ ولا تتلف الكتب والكراريس وأن تتلاءم أبعادها مع قامة الطفل (بين 30 و41 سم) . كما يجب أن تكون حمالتا المحفظة عريضتين على مستوى الكتف وقابلتين لإعادة الضبط وكذا أن تكون خفيفة الوزن مع تجنب المحفظة ذات العجلات رغم مزاياها لأنها تخفف الوزن على مستوى الظهر لكن وزنها الكبير يجعل الطفل غير قادر على تحمله خاصة عند صعود الأرصفة أو الأدراج. ودعا المختصون الى ضرورة مرافقة الأولياء لأبنائهم في تحضير المحفظة وتعويدهم على التنظيم والاستقلالية مع مراقبتهم لمحتوى المحفظة قبل كل ذهاب إلى المدرسة. ومن بين الإجراءات التي إتخذتها الوزارة الوصية على المدى المتوسط تجهيز القاعات الدراسية في المدارس الابتدائية بخزائن ممنوحة في إطار التجهيز الأولي أو إعادة التجهيز للمؤسسات التربوية على إثر العمليات السنوية المبرمجة من طرف كل ولاية. كما تمت برمجة تجهيز القاعات الدراسية بأدراج فردية للتلاميذ مع اقتراح اللجوء لتسيير عملية تمويل تجهيز القاعات بأدراج إلى قطاع التربية أولا ثم إلى جهات ممولة أخرى وخصوصا منها الجماعات المحلية ومختلف الجمعيات و تستعمل هذه الأدراج لوضع الكتب المدرسية حتى يتجنب التلاميذ ثقل حملها الى البيت. ويتطلب هذا العمل تقديرا كميا وتقييما ماليا للأدراج من طرف كل مديرية تربية وطلب تسجيلها في ميزانية التجهيز وكذا دراسة الحلول الفعلية من أجل التجهيز التدريجي للمدارس الإبتدائية في إطار مشروع المؤسسة التربوية مع إشراك الجمعيات المحلية وشركاء ماليين آخرين حسب الوزارة الوصية. ويسعى القطاع من جهة أخرى إلى تقسيم الكتب المدرسية وكراريس النشاطات المرافقة لها الى مجلدين وخاصة إلى التعليمات الأساسية (اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية) مع مطالبة الناشرين بتسجيل وزن الكتاب المدرسي في الخلف إضافة إلى العمل على تخفيض وزن الورق المستعمل في نشر الكتب المدرسية دون المساس بالنوعية التقنية للسند. كما تتضمن الإجراءات الخاصة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية العمل على توفير كتابين لتلميذ التعليم الإبتدائي ليحتفظ الأول في القسم ويستعمل الثاني في المنزل. وتعتبر وزارة التربية الوطنية أن تطبيق هذا الإجراء كما هو مقترح من قبل اللجنة الوطنية للمناهج يعد “استثمارا أوليا يعود بالفائدة على التلاميذ في السنوات اللاحقة”. وبخصوص الإجراءات التي ستطبق على المدى الطويل أفادت الوزارة بأنه سيتم تجريب بهدف التعميم الحلول المرقمنة التي تسمح بتوفير سندات جديدة وخفيفة على المستوى الدراسي الواحد وذلك في عينة من المدارس النموذجية. كما ستدرس في هذا السياق عملية تطبيق بعض السندات مثل شاشة الشرح التفاعلية والقرص المضغوط واللوحات الرقمية أو عروض فيديو للدروس. وتم التأكيد هنا إلى أن هذه التجربة ستسمح بتطوير استعمال تقنيات الإعلام والإتصال في سياق بيداغوجي. وتنوي الوصاية ضمن هذا المنحى القضاء تدريجيا على نظام الدوامين في جميع المدارس الإبتدائية قصد تخصيص قاعة دراسية لكل فوج تربوي والتي تحتوي على درج لكل تلميذ بالإضافة إلى تعميم المطاعم المدرسية في جميع المدارس الإبتدائية لتقليل تنقل التلاميذ.